به نقل از «مهر»

نگاهی به نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۶۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ در روزهای اخیر، بازار تحلیل‌های مختلف از ارقام کلی بودجه و احکام مربوط به آن، حسابی گرم شده است. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نقل محافل خبری و کارشناسی بوده و حتی کاربران فضای مجازی نیز به این مسئله واکنش نشان داده‌اند. بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات‌ها حرکت کرده به‌گونه‌ای که برای تأمین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این موضوع شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان خبر داد.

اما بااین‌حال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از رویکردی تازه در بودجه‌ریزی کشور و جلوگیری از مصرف درآمدهای سرمایه‌ای، به‌منظور هزینه‌های جاری دولت دارد.

گفتنی است، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان فعلی؛ مسئله‌ای که بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، به نظر می‌رسد در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند.

بخشی از افزایش مالیات، ناشی از تورم است

در همین زمینه، علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد.

وی ادامه داد: با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به طور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می‌شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم هم دیده شده است.

لزوم اصلاح در سازوکار نرخ مالیات و معافیت‌ها در حقوق پله‌های پایین‌تر جامعه

ملک‌زاده با اشاره به برخی سازوکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیان کرد: بندی از لایحه بودجه در خصوص شناسایی و دریافت مالیات از حساب‌های با فعالیت تجاری است؛ ولی بخش دیگری از لایحه مالیات در بودجه قابل‌دفاع نبوده و نیاز به اصلاح دارد؛ مانند مالیات بر حقوق زیرا عمده حقوق‌بگیران جامعه درآمدهای پایین‌تری داشته و جز اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.

این کارشناس مالیاتی افزود: کف معافیت مالیاتی برای سال آینده همانند سال جاری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود درحالیکه باید میزان حداقل معافیت از مالیات افزایش پیدا کند، از طرف دیگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از ناحیه مالیات حقوق به درآمد مالیاتی مشخصی برسد می‌بایست نرخ مالیات بر حقوق را در مورد پلکان‌های بالای درآمدی افزایش داده و نرخ مالیاتی کمتری بر پله‌های پایین‌تر لحاظ کند.

ملک‌زاده با ابراز تأسف از اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش غیرشفاف مالیاتی انجام می‌شود، تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد تا ضمن شناسایی‌کردن آن‌ها با فرار مالیاتی نیز برخورد صورت گیرد و از سوی دیگر سایر بخش‌هایی که مالیات پرداختی آنها طبق قانون مالیات صحیح نبوده نیز می‌بایست به سمت پرداخت مالیات با نرخ واقعی موجود در قانون حرکت کنند.

این کارشناس مالیاتی با اشاره به معافیت‌های قانون مالیاتی ادامه داد: از طرف دیگر بخشی از مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی به‌نظام معافیت‌های قانون مالیاتی مربوط می‌شود و نیاز است تا با کاهش معافیت‌های بی‌شمار نسبت به هدفمند شدن آن‌ها گام‌های مؤثری برداشته شود.

ناهمگونی مالیات بر ارزش‌افزوده باعدالت مالیاتی

وی در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: در لایحه پیشنهاد شده توسط دولت نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر مصرف از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته در صورتی که این مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کند، یعنی با وضع این مالیات فشار بیشتری به افراد با درآمد پایین‌تر میاید زیرا مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به کالا و خدمت تعلق دارد و درآمد افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

ملک‌زاده افزود: البته دررابطه‌با مالیات بر ارزش‌افزوده این توجیه وجود دارد که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از این نوع مالیات معاف هستند و از این ناحیه فشاری به مردم وارد نمی‌شود؛ اما از نگاه عدالت مالیاتی بهتر است فشار یا بار مالیاتی بر مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد.

این کارشناس مالیاتی در پایان تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد نیاز است تا با شفافیت بخش غیرشفاف این دسته را نیز به پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه کند و همچنین با تمرکز بر مالیات‌بردرآمد طبقات بالای درآمدی و ثروتمندان مالیات بیشتری از این قشر دریافت کند.

به گزارش مهر، هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی از موافقت رئیس‌جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران خبر داده است اما موارد دیگری در لایحه همچون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنان می‌تواند منجربه افزایش بیشتر تورم در کالاها و خدمات شود؛ با این حال چنانچه رویکرد دولت در راستای تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه کشور همراه با توجه ویژه بخش پنهان و غیرشفاف اقتصاد کشور باشد، اجرای برخی از لوازم و پیش‌نیازهای تحقق این امر همچون تکمیل سامانه مؤدیان و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ضروری به نظر می‌رسد.

کد خبر 5955050 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: علی ملک زاده لایحه بودجه لایحه بودجه 1403 سازمان امور مالیاتی بورس وزارت راه و شهرسازی صنعت نفت وزارت نفت وزارت نیرو بازار سرمایه ایران تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت لایحه بودجه 1403 بانک مرکزی بانک مرکزی صنعت خودروسازی شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش درآمدهای مالیات مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده معافیت مالیاتی افزایش درآمد لایحه بودجه نرخ مالیات معافیت ها ملک زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می‌باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استان‌ها تقسیم می‌شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می‌باشد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه‌ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می‌شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کار‌های زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس